آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران (10)

 

25 – تصاحب اموال عمومی : در سازمان برنامه و بودجه که خود را نه تنها در عمل الگوی بلامنازع وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران معرفی می کرد ، بلکه به لحاظ برنامه و بودجه و نظارت پیآمد آنها ناظر بر تمام دستگاههای دولتی محسوب می شد چنان تصاحب اموال عمومی یی صورتمی گرفت ، که شاید نسبت به بسیاری از سازمان های مشابه در سراسر جهان بی نظیر بود .

چنان که بر می آید قبل از توجیه عدم انجام وظیفه نزد شاغلان بخش دولتی به بهانه آنکه آنچه دستمزد می گیرند چیزی جز « حقٌ نفت » آنها نیست ؛ عموما" حس ٌ مالکیٌت شخصی بر اموال عمومی از زمان قیام مشروطیت با توجیه طلبکاری هایی از دولت ، به خصوص نزد کارمندان و مدیران نژادا" ایلیاتی دولت وجود داشته است : کسانی که حتی شاید از گروههایی ایلیاتی آمده بوده اند که در طول سال کار نمی کرده اند و یک روزه با تهاجم و تصرٌف محصولات حاصل زحمت و مرارت دیگران سالها زندگی می کرده اند و آن را نیز حقٌ خود می دانسته اند ... چنین افرادی برخاسته از چنین جامعه هایی که اصولا" خود را طلبکار دولت می پنداشته اند محیط اداری را بهترین محلٌ تملٌک و تصاحب بی درد سر اموال عمومی میدیده اند ؛ و چنین احساس و عملی تقریبا" همیشه از بالاترین تا پایین ترین رده اداری وجود داشته است .

استفاده نا مشروع از اموال دولتی ( مثل اتوموبیل – بنزین – عدم انجام ماموریت خارج از مرکز امٌا ارائه گزارش ماموریت ... ) وجه خفیف این جریان است ؛ و شاید غصب املاک دولتی در بالا ترین رده وجود داشته است ...

مهمترین مسئله مالی در برنامه ریزی برآورد چند برابری هزینه پروژه ای بوده است که غالبا" با وجود تخصیص تمام مبلغ مصوٌب باز هم به اتمام نمی رسیده است و نیاز مند به ارزیابی مجدٌدی می شده است ... و ساختار عملیٌات عمرانی که محور آمایش سرزمین و توسعه کشوری می باشند را به فسادی غیر قابل کنترل می کشانده است .

روشی که در سازمان برنامه وجود داشته است ، به ویژه در ارزیابی های چند و چندین برابری هزینه ها و مسامحه در کنترل بودجه ای آنها ، به شدٌت به برنامه ریزی ، بودجه ریزی و بیش از همه به آمایش سرزمین لطمه زده است .

تصاحب سوابق اداری – مطالعاتی پروژه ها و انتقال آنان به منازل شخصی نیز تقریبا" امری رایج بوده است که این استفاده نامشروع به منظور دخول در کار ، و آنگاه انحصار فعالیٌت ، غالبا" سبب قطع روال منطقی کار و یا گاه حتی شروع مجدٌد و صرف دوباره ی وقت و هزینه می شده است .

این مسئله به خصوص زمانی بارزتر است که برخی از کارمندان ، به ویژه برخی ازمدیران ، اسنادی یگانه را از بایگانی ها ، مراکز اسناد و کتابخانه ها با تاریخ و ثبت مشخص خارج می کرده اند و هیچگاه آنان را مسترد نمی داشته اند .

در غارت بیت المال نیز چون غیبت از محل کار یا عدم انجام وظیفه ، هر خلافکاری با توجه به این که خود را نسبت به حکومت و بنابر این اموال عمومی ، طلبکار می دانست بر ذیحق بودن خود تاکید داشت، و نه تنها چنین امری را قبیح نمی شمرد ، بلکه برعکس ، حاکی از عقلانیٌت و زیرکی خود می دانست .  

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید