ساماندهی اسلامی مسکن در ایران - 3

ساماندهی اسلامی

مبنای اسلامی بودن امور، یا به نحوی صریح‌تر، سیر الی ا... و تعالی مؤمن، بنا به اهداف، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، سازماندهی، برنامه‌ریزی، استراتژی و نظارت اسلامی ناشی از انقلاب شکوهمند 1357 است که با 2/98 درصد آراء مردم ایران به تشکیل جمهوری اسلامی و بنابر این مشروعیّتی دموکراتیک به این نظام بخشیده‌اند انجامیده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران رسماً بنای امور بر «اصالت جامعه» و... بنابراین سرمایه‌گذاری اجتماعی در جهت فایده اجتماعی است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

«اقتصاد، و سیاست است نه هدف»

 

و به تصریح همین قانون، در تحکیم بنیادهای اقتصادی:

«اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او است.»[ix]

و مسکن، یکی از نیازهای بلاتردید هر ایرانی است که اکنون با مسألة کمبود و عدم تناسب آن با زندگی اسلامی خود مواجه شده است.

 

ساماندهی اسلامی ـ اقتصادی مسکن

نبود، کمبود، یا هر مسأله و معضل دیگری در امر مسکن، گرچه اجتماعی و در قلمرو مطالعه، تحلیل و راهکارهای اجتماعی است ریشه در مسایل اقتصادی و بنابراین راهکارهایی اقتصادی دارد.[x] در اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه[xi]

........

 

 

ساماندهی اسلامی ـ اقتصادی ـ اجتماعی مسکن

حال پس از 28 سال از انقلاب شکوهمند 1357، گروهی مسکن مناسب دارند، گروهی نه تنها دارای مسکن مناسب بلکه مسکن آرمانی می‌باشند؛ و حتّی گروهی در قلمرو اقتصاد، به ویژه خرید و فروش مسکن، ثروت‌اندوزی کرده‌اند. امّا گروه کثیری از جامعه اسلامی ما که غالباً از دهک‌های پایین جامعه هستند و گروه‌های هدف این مطالعه‌ی اجمالی را تشکیل می‌دهند از مالکیت مسکن مناسب بی‌بهره‌اند؛ و این امر خلاف، به ویژه، اصل سوّم قانون اساسی است که بر اقتصاد اجتماعی یا در واقع اقتصاد عادلانه در بخش مسکن صراحت دارد:

«پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»

صرف‌نظر از سایر اصول، از جمله بند 9 از همین اصل و به خصوص اصل دهم، اصل سی و یکم نیز کاملاً در پی این اصل تدوین شده است:

«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حقّ هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظّف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.[xii]

 

مسأله چیست؟

فقدان مالکیت مسکن مناسب‌ نزد احتمالاً بیش از نیمی از دهک‌های پایین جامعه اسلامی ایران.[xiii]

 

هدف

در شرایط پیش گفته است که در بخش مسکن نیز «عدالت اجتماعی که از اهداف رسالت انبیاء‌ و از آرمان‌های انقلاب اسلامی است دست کم باید در محدودة مفهوم اقتصادی آن پیاده شود.»[xiv] و، در هر شرایطی، این گرانقیمت‌ترین نیاز حیاتی هر شهروند ایران «در جریان رشد و تکامل او»، به هر تدبیر و طریق اقتصادی ـ اسلامی، تأمین شود. نقشی که نظام اسلامی در این رفع نیاز خواه ناخواه برعهده گرفته است؛ پس:

/ 0 نظر / 20 بازدید