برنامه ریزی مسکن ( 3) - الگو یا مدل

الگو یا مدل برنامه‌ریزی مسکن

برخی از مشاهیر ایران «نداشتن یک الگوی اقتصادی را عامل بسیاری از دردهای اقتصادی کشور» و لابد مسأله‌ی مسکن مناسب، ذکر کرده‌اند. حال آن که الگو یا مدل اقتصادی اصولاً بحثی در قالب روابط ریاضی بین متغیرها یا اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی است؛ و صرف نظر از این که در بخش اول مدل‌سازی، یعنی «الگوهای نظری»، جامعه و اقتصاد ایران منطبق با نظرات مشهور اقتصادی ایجاد شده در مثلاً کشورهای پیشرفته صنعتی غرب نیست، در بخش دوم، یعنی در بخش اقتصادسنجی، مدل مسکن اعم از این که در کوتاه مدت یا میان‌مدت باشد به آمارهایی اساسی نیاز دارد که یا تهیه و تدوین نشده‌اند، یا از اطمینان لازم برخوردار نمی‌باشند، و یا به شدت متأثیر از اوضاع و احوال (مثلاً افزایش یا کاهش قیمت نفت) بوده (مثل نقدینگی) به سرعت تغییر می‌یابند.[33]

بنابراین استفاده از مدل برای برنامه‌ریزی مسکن در ایران کنونی اگر کم فایده، بی‌فایده یا حتی شامل هزینه‌هایی اضافی نباشد بسیار کم اثر می‌‌نماید. نرخ افزایش خانوار[34] و نیاز آن به مسکن مناسب تا حدود بسیار قابل توجهی قابل سنجش و پیش‌بینی می‌نماید؛ اما نسبت مسکن قابل عرضه، قیمت روز بر حسب قدرت خرید اقشار مختلف و سایر متغیرها اعداد و ارقامی هستند که یا اصولاً وجود ندارند و یا اگر وجود داشته باشند نیز چندان قابل رفرنس و اعتماد نمی‌نمایند.[35]

 

برنامه‌ریزی استراتژیک مسکن

برنامه‌ریزی استراتژیک در بخش مسکن سیاست‌های کلی این بخش در درازمدت است که با توجه به اوضاع و احوال متحول در هر شهر و روستا (و در ارتباط با جهان و چه بسا جهانی شدن ...) تهیه می‌شود، آرمانگرا است و در نیل به آرمان‌ها راهکارهای مختلفی را در نظر گرفته برنامه‌گزاران را در یک راهکار واحد محبوس نمی‌کند ـ اگرچه به ساختار اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران، یا در واقع قانون اساسی کشور، به شدت پایبند است.[36]

می‌توان گفت که آنچه در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، و حتی سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است عملاً برنامه‌ریزی استراتژیک مسکن در جمهوری اسلامی ایران را نیز در بردارد. منتهی صرفنظر از تناقضاتی که می‌تواند بین این قوانین، سیاست‌ها و به طور کلی مصوبات نظام یافت شود و باید رفع شود، برنامه‌ریزی استراتژیک مسکن:

- اولاً؛ توسط گروه خاصی که به این منظور انتخاب می‌شوند (مثلاً شورای عالی مسکن کشور) صورت می‌گیرد.

- ثانیاً؛ می‌بایست با برنامه‌ریزانی مواجه باشد که در جهان دائماً در حال تغییر و تحول شتاب‌زده کنونی در هر موقع مقتضی به تغییر، تصحیح و تکمیل تصمیمات خود پرداخته به مقتضای اوضاع و احوال جهانی، ملی و محلی پیش روند.[37]

به این ترتیب وظیفه سازمان، شورا، یا هر نهاد دیگری که وظیفه برنامه‌ریزی اساسی مسکن در کل کشور را دارد است که:

1- به شکلی استراتژیک تفکر کنند (و به این منظور شاید یک «اتاق فکر» داشته باشند)

2- اداراکات خود را در ارتباط با وضعیت تأمین و بازار مسکن مناسب که طبیعتاً به طور دائم در حال دگرگونی است جمع‌بندی کرده نتایج آن را به استراتژی‌هایی کارساز در حل مسأله تأمین مسکن مناسب تمام اقشار جامعه، و توسعه بخش مسکن مبدل کنند.

3- با توجه بر این که اولویت بر «تفکر» کافی و آنگاه «اقدام» لازم است، پس از تفکر کافی و بنا به یک خرد جمعی به برنامه‌ریزی استراتژیک بخش مسکن، یا اصلاح و تفصیل آن اقدام کنند.[38]

به این ترتیب برنامه‌ریزی استراتژیک در بخش مسکن به مفهوم مطالعه دائم و مستمر وضع تولید، عرضه، تقاضا، قیمت و بنابراین اشتغال، و دسترسی تمامی خانوارها به مسکن به منظور سیاستگذاری‌های بجا و بهتر در این بخش، به ویژه در پاسخگویی به دسترسی عموم شهروندان (و نه تنها فقط بخشی هر چند عزیزتر از آنان) به مسکن مناسب، اقدامات فراخور و توجیه اقدامات مزبور است.[39]

 

برنامه‌ریزی استراتژیک دولت

دولت، در یک سیستم حکومتی مشروع، و به خصوص حکومت اسلامی، سازمانی است که به منظور پاسخگویی به نیازهای معقول شهروندان، و از جمله در پاسخ به نیاز هر خانوار به مسکن، به وجود آمده با قبول اصل خلیفة اللهی انسان و بنابراین نقش افراد ملت در تعیین سرنوشت خود در مسیر الی ا... به برنامه‌ریزی استراتژیک روی می‌آورد؛ و در این خصوص قبل از هر چیز:

1- آمار و اطلاعات لازم را فراهم می‌کند.

2- مسایل اساسی بخش را می‌شناسد و با مشخص ساختن جهت‌گیری آینده به اولویت‌بندی نیازها و بنابراین اهداف می‌پردازد.

3- راه‌حل‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کند.

4- نتیجه هر راه حل را با توجه به نقاط ضعف و قدرت و نیز فرصت‌ها و تهدیدها و پیامدهای آنها پیش‌بینی می‌کند.

5- مردم را به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و کشور در تصمیم‌گیری‌های خود شریک می‌کند.

6- در مورد هر راه حل به جمع‌بندی «مورد قبول هرچه بیشتر از افراد جامعه» می‌رسد.

و مجموعاً بدون اینکه قانونی لازم‌الرعایه و به اصطلاح، دارای «مدعی‌العموم» درخواست کند نشان می‌دهد که چه باید کرد.[40] بنابراین برنامه‌ریزی استراتژیک مسکن نیز اصولاً سیاسی و اساسی است. نظیر آنچه که در خصوص سایر بخش‌ها نیز در قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های اصل 44، و... آمده است.

در برنامه‌ریزی استراتژیک بخش مسکن توسط دولت، به عنوان نماینده عموم ملت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، و چه بپذیریم و چه نپذیریم سازمان‌هایی محلی چون شوراهای شهرها و روستاها، شهرداری‌ها و حتی سمن‌ها نقشی بسیار مؤثر ایفاء می‌کنند؛ و اگر به منظور مشارکت دادن مردم محل جلساتی تشکیل می‌شود دقیقاً  نظر به اهمیت همین موضوع است. نبود همفکری و مشارکت، اصل برنامه‌ریزی استراتژیک را زیر سؤال می‌برد و اگر برنامه‌‌ای استراتژیک (و نه صرفاً برنامه‌ای اقتصادی ـ سنتی ـ مبتدیانه) در خصوص مسکن وجود نداشته باشد یا مبهم و مغشوش و کارآمد باشد طبیعتاً برخی «نبود برنامه» را بروجود آن ترجیح می‌دهند.

 

استراتژی ایرانی/ اسلامی

شرع مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران از مناسب‌ترین بسترهایی است که یک برنامه‌ریزی استراتژیک بخش مسکن می‌تواند داشته باشد. علاوه بر این، وجود زمین کافی و مصالح متنوع و مستحکم ساختمانی و در عین حال سهل‌الوصول و ارزان قیمت که عملاً ایران را از واردات انبوه مصالح ساختمانی اولیه و غیرفلزی و بنابراین وابستگی به بازارهای متلاطم جهانی و پیامدهای نامطلوب سیاسی آنها، می‌کاهند و به ویژه نیروی کار ارزان، از مزیت‌های نسبی بخش مسکن در ایران به شمار می‌روند.

در نهایت، درست است که پیوستگی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نه تنها در قلمرو اقتصادی، بلکه به طور کلی در پهنه زیربنایی ـ اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی بین خود از یک طرف و در ارتباط با سایر مناطق جهان از طرف دیگر، از ضریب اطمینان در امور اجرای برنامه‌های استراتژیکی بخش مسکن در ایران می‌کاهند اما اتفاقاً همین وضعیت، به خصوص در مورد نیازی اساسی چون مسکن بر «تلاشی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیم‌ها و مبادرت به اقدامات بنیادی» حکم می‌کنند.

از اینجا، برنامه استراتژیک مسکن از یک طرف ملزم به رعایت برنامه‌های استراتژیک کل کشور و از طرف دیگر ناگزیر به انطباق با برنامه‌ای مدون و نهایتاً عملیاتی یا به اصطلاح برنامه جامع بخش مسکن است.

/ 0 نظر / 36 بازدید