اهداف دولت در برنامه‌های مسکن

اهداف و وظایف اصولی دولت در بخش مسکن را می‌توان در فرایند زیر متصور شد:

1- کمک به تولید مسکن مناسب (تأمین مسکن)

2- توزیع مسکن بین اقشار مختلف و خانوارها به صورتی عادلانه و مبتنی بر عدالت اقتصادی

3- کمک (اعطای یارانه، وام، بخشودگی مالیاتی، و...) به اقشار حقیقتاً نیازمند و در پاسخ به نیازهای خانوارها

4- خودداری از اعطای یارانه‌ها (و گاه یارانه‌های مکرر) به بخشی از اقشار (به ویژه اقشار یا در واقع گروه‌های سیاسی خاص به این عنوان که در انجام خدمت وظیفه بر گردن مردم مستضعف و بی‌خانمان حق یافته‌اند) و نهایتاً ایجاد نظام رانتخواری که به هر سال عواقبی مطلوب برای گروه‌های مزبور در انظار سایر اقشار، و به طور کلی برای تمام نظام برنامه‌ریزی و نظارت کشور نخواهد داشت.

5- حفاظت از منابع طبیعی

6- جلوگیری از دولت محوری صرف و تمرکز بیش از حدّ امور مسکن نزد دولت، به ویژه در بخش تولید.

7- «توزیع عادلانه» یا به اصطلاح تنظیم بازار مسکن

 

اهداف اجتماعی: نظام اجتماعی[27]

نظام برنامه‌ریزی مسکن با این اهداف و وظایف، به خصوص در کشورهای اسلامی و در عین حال در حال توسعه چون ایران، مبتنی بر یک نظام اقتصادی متوجه تأمین نیازهای اساسی مردم، یا در واقع نظامی در قلمرو اقتصادی اجتماعی و در واقع یک نظام اجتماعی است. [28]

نه تنها در یک الگوی ایرانی و اسلامی برنامه‌ریزی، بلکه در غالب کشورهای دارای نظام علمی مدیریت نیز نظام برنامه‌ریزی مسکن یک نظام اجتماعی و در جهت تأمین مسکن تمام اقشار جامعه، و عملاً تأمین مسکن اقشار کم درآمدتر یا به اصطلاح دهک‌های پایین جامعه است[29] که طبیعتاً نیاز و وابستگی بیشتری به بخش عمومی (مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها) می‌‌یابد[30] در این بین، گرچه دهک‌های مزبور ظاهراً ساکن روستاها، یا به طور کلی «مناطق محروم» کشور می‌باشند اما در خصوص مسکن، وابستگی دهک‌های پایین جامعه به بخش‌های عمومی، به ویژه سازمان‌های دولتی، نظر به وضعیت نامطلوب اشتغال و قیمت‌های در حال افزایش مستمر، یا به طور کلی قدرت خرید مسکن یا قدرت اجاره مسکن مناسب، در شهرها و علی‌الخصوص کلانشهرها بیشتر است.[31]

 

نظام اجتماعی برنامه‌ریزی: توجیه

در ایران آستانه‌ی 1400 هـ .ش که جمعیت شهرها، و به ویژه کلانشهرها، روز به روز در حال افزایش و شتاب در افزایش است. الگوی مصرف شهروندان روز به روز بالا و بالاتر می‌رود؛ حال آن که ارزش‌های انسانی و اخلاقی آنچنان که باید و شاید رو به تعالی نمی‌روند.[32] رویکرد به اقتصاد سوداگرانه، و رانت طلب، یا در واقع اقتصادزدگی فراگیر جامعه فزونی می‌گیرد. نرخ تورم واقعی افزایش می‌یابد و متقابلاً نرخ اشتغال و قدرت خرید اعضای جامعه رو به کاهش می‌رود. مبارزات دسته‌ها و گروه‌های سیاسی بیشتر به شعار ختم شده اقداماتی کافی در جهت واگذاری امور مردم به مردم، یا به اصطلاح عدم تمرکز محلی و قدرت بخشی به شوراهای محلی و شهرداری‌ها مشاهده نمی‌شود.

قیمت مسکن به صورتی غیر مسؤولانه افزایش می‌یابد و همچنان با تأثیری اجتناب ناپذیر بر سایر قیمت‌ها و ایفای نقشی خطیر چون موتور تورم، نگرانی شدید افراد و خانوارهای فاقد مسکن و فاقد مسکن مناسب را سبب می‌شود؛ نگرانی‌ای که با توجه به اعتلای الگوی مصرف و وابستگی بیش از پیش آن به مسالح و فنون وارداتی، و عدم ثباتی که از نظر تجارت خارجی، ایران وجود دارد بیش و بیشتر می‌شود. این نگرانی داخلی، و نگرانی مربوط به روابط خارجی، بلافاصله متوجه نقش و سهم هر یک از اجزاء پاسخگو، یعنی بخش خصوصی (و تعاونی‌ها)، بخش عمومی و به خصوص دولت به عنوان برگزیده‌ی موظف و متولی خدمت به تمام شهروندان و حل این معضل عظیم می‌شود: حل معضل یا به طور کلی حل مسأله‌ای که هیچگاه جز با برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نبوده است.