ساماندهی اسلامی مسکن در ایران

 

چکیده

برنامه‌ریزی مسکن، بیش از آن که «اقتصادی» باشد، «اجتماعی» است. نقش دولت نوین در بخش مسکن نیز نقشی غالباً اجتماعی، یعنی بیشتر با هدف تهیه و تأمین مسکن است. در کشورهای در حال توسعه، مسایل بیکاری، کمبود درآمد، کمبود قدرت خرید و نهایتاً فقر نسبتاً فراگیر بر وظیفه دولت‌ها در تأمین و توسعه مسکن شهروندان می‌افزاید؛ و در اسلام و حکومت اسلامی این نقش باز هم فراتر می‌رود. چرا که هدف، تعالی جامعه است و اقتصاد در این راه چیزی جز وسیله، یا در واقع وسیله‌ای برای رفع نیاز شهروند به مسکن در جریان رشد و تعالی وی نیست:

تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر در قانون اساسی ج.ا.ایران به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است امّا تاکنون پس از 28 سال از استقرار نظام اسلامی نه تنها تقریباً تمام دهک‌های پایین جامعه از مسکن مناسب بی‌بهره‌اند بلکه امید به تصاحب آن را نیز، به ویژه با افزایش شدید قیمت‌ها طی چند سال اخیر، عملاً از دست داده‌اند.

این مسأله، در یک مطالعة اکتشافی، به کمبود مسکن مناسب منحصر نمی‌شود. بلکه نوعی ضعف عدالت اجتماعی و نهایتاً کمبود عدالت اقتصادی را در برمی‌گیرد که رفع آن از اهداف اصلی حکومت اسلامی و بنابراین ج.ا.ایران، به ویژه دولت نهم است.

به این دلایل، فعالیت‌های حقیقتاً توسعه ایران در زمان حاضر، نه تنها اقتصاد را هدف نهایی خود نمی‌شناسد، بلکه اقتصاد منحصر به رشد و بنابراین فزایندة تبعیض و بی‌عدالتی را نمی‌پسندد و به این ترتیب دخالت دولت در امور اقتصاد مسکن، به منظور تعدیل شرایط کنونی، اجتناب‌ناپذیر می‌گردد: امری که اقتصاد مهندسی را به اقتصاد اجتماعی و نهایتاً رویکردی منطقی به سیاست‌های اجتماعی، و به دنبال آن به برنامه‌های اجتماعی، از جمله برنامه مسکن، سوق می‌دهد.