رابطة شهر ـ اشتغال عمومی

از نقطه نظری کمّی، برای برخی از شهرها با از بین رفتن کم و بیش ناگهانی نظام فوردی، گاهی اشتغال عمومی محلّی به عنوان تنها حوزة اشتغال‌دهی‌یی است که هنوز هم می‌شود روی آن حساب کرد. اشتغال دربخش عمومی شهری برحسب میزان اهمیت و نقشی که شهرها در سلسله مراتب شهری یک منطقه ایفاء می کنند دارای وزن و اعتباری مهم‌تر یا کم تر مهم است.

امّا ضمناً این سؤال هم پیش می‌آید که  با توجه به تغییر وتحول اقتصادی خاصّ هر حوزة شهری، شهرهایی که دارای سنت های تاریخی صنعتی هستند،آیانباید درراه تغییر وتحول ودرواقع توسعه مجدّد خود،ابزار حلّ برخی از مسائل اشتغال درشهر خود را در اشتغال دربخش عمومی ببینند؟

از نقطه نظری کیفی، اشتغال دربخش عمومی از این حیث که بیشتر با سیاست‌های عمومی خود، بیشترین انعطاف ممکن را در منابع انسانیکشور به وجود می آورد، به عنوان میدانی از آزمون و تجربه روش‌ها و قواعد جدید شناخته شده است (مثلاً اشتغال گسترده‌ای که با قراردادهای استخدامی همبستگی بین دولت وبخش خصوصی برای اشتغال به وجود آمده است ـ یا افزایش انعقاد قراردادهای استخدامی فقط برای دوره‌هایی محدود و معیّن ـ یا ضوابط خاصّ «اشتغال جوانان») که بخشی از این ضوابط و قواعد، چون وسایلی در راه تهیّه و تدارک دوره‌های توجیهی و آموزشی ، یا ورود مجدّد متقاضیان اشتغال به بازار کار، شناخته شده‌اند. به علاوه، همیشه در همین رابطة کیفی، کاوش آثار مطلوب اقتصادی در برخی از بخش‌های خدمات عمومی شهرداری ها وامثالهم به این ختم می‌شود که روش‌هایی از همخوانی بین عواملی که وجود شبکه‌های پیچیده و مکمّل یکدیگر را ترجیح می‌دهند اتخاذ شود؛و اساسی مشارکتی بین سازمان‌هایی از بخش عمومی و سازمان‌هایی از بخش خصوصی بیابند وآن ها را درراه ایجاد وبهبوداشتغال بکار گیرند.

خصوصاً چنین شکل‌هایی از تحوّل اشتغال دربخش عمومی را می‌توان در حوزة بهداشت، آموزش، و حتّی پست در فرانسه مشاهده کرد. از لحاظ منطقی، بخش عمومی بیمارستانی (با توجّه به تمام قسمت‌های مختلفی که آن را تشکیل می‌دهند) اولین بخشی است که مورد توجّه قرار گرفته است (اصلاح تعرفه‌ای بودجة‌ عمومی سال 1983 که فرم‌های ورودی متعددی از لحاظ میزان قیمت و درجة پذیرایی از بیمار به انتخاب خود وی را سبب شده است، اصلاحات برنامه‌ریزی بهداشت در سال 1991...)؛ و از این جا است که واحدهای کوچک بیمارستانی، نظیر شیرخوارگاه‌های محلّی یا بعضی از اورژانس‌ها در برابر مجتمع‌های بزرگ‌تر و از لحاظ فنون پیشرفته‌ مجهّزتر بیمارستانی میدان را از دست داده به تعطیلی تهدید شده‌اند.

بخشی که بیش از همه مورد استفادة عموم مردم قرار می‌گیرد، یعنی بخش آموزشی، برحسب نقش و در امر اجرای وظیفه خود غالباً به معیارهای محلّی پیوند خورده است؛ و امروز حدّ و اندازة آن از منطقی اقتصادی که گاه می‌تواند با تجمّع ابزار و وسایل و در و پیکر مرکز آموزشی، به خصوص در شهرهای کوچک، به تصوّر درآید فراتر می رود. بنا به همین منطق اقتصادی، سازماندهی مجدد ادارات پست نیز نیاز به تعریفی مجدّد از کارآیی‌ها، از جمله کارآیی‌های ناشی از ادغام‌های مجدّد این دفاتر در سطح منطقه دارد.

بنابراین، مسألة اشتغال عمومی بنا به دو منطق پیوسته به یکدیگر مطرح می‌شود:

- جستجوی فایدة اقتصادی

- مطالعه‌ای انتقادی از نقش سنّتی دولت مرکزی

به زبانی واضح‌تر، مطالعة اشتغال در بخش عمومی در حال حاضر، می‌بایست در منطقه‌ای معیّن و بنا به مقیاس‌های مختلف تاریخی و جغرافیایی، هم با منطق‌های اقتصادی موجود و هم بنا به تحولات خاصّ منطقه مورد نظر، صورت گرفته ما را به ایجاد تغییراتی مطلوب در آن منطقه برساند.

 



*  برنار بوری و نیکول کمرسون از استادان و پژوهشگران دانشگاهی آمایش سرزمین در منطقة لیون فرانسه هستند که پژوهش حاضر را نیز براساس مثال و پژوهش‌های خود در فرانسه تدوین کرده‌اند.

[1]- قانون 19 اکتبر 1946 به تدوین شرح وظایف کلیه کارمندان دولت در تمام ادارات پرداخت و آنها را به دو طبقه متمایز تقسیم کرد: طبقه اول کسانی بودند که انجام وظایف اداری ـ‌ دولتی (ارائه خدمات عمومی) را برعهده می‌گرفتند و طبقه دوم گروهی بودند که به امور حکومتی (نمایندگی قدرت عمومی) می‌پرداختند. قوانین و مقررات سال 1983 کارمندان سازمان‌های محلی و بیمارستان‌ها را نیز در برگرفته استخدام همه را منوط به شرکت درکنکور استخدامی نمود.

[2]-

[3]- د. کاره وقتی ابواب جمعی خدمات عمومی را با «مجموعة‌ کارمندانی که با سازمان‌های اداری دولتی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اداری مشابه) استخدام گردیده‌اند و مراجع عمومی آنها (به استثناء شرکت‌های ملی)، با سازمان‌های اداری محلّی (منطقه‌ای، استانی، شهرستانی و سازمان‌های مربوط به مناطق تحت‌الحمایه که اصطلاحاً کشورهای ماوراء بحار خوانده می‌شوند)، با بیمارستان‌های عمومی یا خانه‌های سالمندان (که این دو مراجع از دیدگاه قانونی جزء سازمان‌های اداری محلّی بشمار می‌روند) و نهایتاً با ارگان‌های متفاوتی از فعالیت‌های محلی که به صورتی تنگاتنگ به ادارات محلّی وابسته بوده، برخی از آنها جزء بخش خصوصی امّا بهره‌مند از اعانه‌های ملّی و یارانه‌های دولتی و برخی دیگر جزء بخش عمومی امّا در ردیف سازمان‌های صنعتی و بازرگانی هستند» (که عیناً هم توسط ژ . ریگودا در صفحة 16 از کتاب منتشره 1994 وی نقل شده است) نشان می‌دهد به صورت همه جانبه‌ای به این قلمرو بحث و فحض از مفهوم و محتوای سازمان‌های اداری خدمات عمومی وارد شده است.

[4]- ژ . ریگودا. همان کتاب. صفحه 17

[5]- اِل. روبان (1996). صفحه 7

[6]- در این‌باره به خصوص کتاب‌های ژ ریگودیا (1994) و ل. روبان (1996) را ملاحظه فرمایید.

[7]- بنظر پ . بودی و ژـ ث. بوآل، ادارة‌ عمومی، فعالیتی اجتماعی است که توسط دولت صورت می‌گیرد.

[8]- اف. له وک (1998) صفحه 99

[9]- به خصوص نگاه کنید به کتاب آ. پرو (1995)

[10]- مارتینان (1995) صفحه 12

[11]- ژ . شوالیه (1994) صفحه 3

[12]- در مقابل تقاضاهای مردم، ادارات و تجهیزات خدمات عمومی فرانسه طی بیست سالة 1969-1989 به سه برابر افزایش یافته در این مدّت بیشترین افزایش (به میزان 69 درصد) به دورة 1969-1980 مربوط می‌شود.