توضیح محتوای اشتغال عمومی

ژ . ریگودیا در گزارشی که از آن ذکر شد ضمن سعی به روشن ساختن مفهوم اشتغال عمومی، قبول می‌کند که تعریف اشتغال عمومی تحت عناوین کارفرمایی که دارای مقررات خاصّ خود است، قوانین و مقررات خاص، و انجام خدمات عمومی، مگر در ظاهر امر آسان نیست. در عمل و قبل از هرچیز، نظر این نویسنده می‌تواند به سه صورت در ذهن ها جای گیرد.

- اولین صورت امر ،که وسیع‌ترین آنها هم هست ، مجموع سازمان‌هایی که در اشتغال عمومی مشارکت دارند را در برمی‌گیرد. برعکس:

- دومین صورت که محدودترین صورت‌ها نیز به شمار می‌رود فقط به سازمان‌هایی که معمولاً از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌کنند و از مصاحبه‌ها و امور استخدامی دولت (که به منظور استخدام برای انجام خدمات عمومی صورت می‌گیرند) ناشی می‌شوند مربوط می‌شود[3]؛ حال آنکه:

- سومین صورت ، مبتنی بر جایگاه حقوقی کارفرما، یعنی استخدام کننده، است که بنابراین «میدان عمل کارفرمایان بخش عمومی با میدان عمل مشاغل اداری ـ دولتی و قراردادهای مبتنی بر حقوق عمومی مطابقت می‌نماید.»[4]

پس از آن، معیار دوم شناخت محتوای خدمات عمومی مربوط به قوانین و مقررات خدمات عمومی می‌شود که ناشی از روندی تاریخی است و طی این روند است که وظیفة اداری مشخص شده در یک نظام سیاسی جمهوریی درج می‌شود و به منزلة قاعده‌ای حقوقی، خاصّ کارمندان، تعریف می‌شود.[5] قوانین و مقرّرات عمومی اساسی 1959، و پس از آن قوانین و قوانین و مقررات موضوعه سال 1982، قوانین ژوئیه 1983 و نیز قوانین 1984، و ژانویه 1986 که به ترتیب مربوط به انجام وظایف عمومی و خدمات اجتماعی در تمام محل‌ها و مناطق کشور می‌شوند سعی می‌کنند اشتغال عمومی را بیش از آن که یک حرفه بدانند به صورت یک خدمت اداری به تصوّر درآورند.[6]

بالاخره مضمون خدمت عمومی، که اساس سومین و آخرین معیار تعریف آن قرار گرفته است متغیّر بوده دارای محتوایی کم و بیش وسیع است در عرف حقوقی فرانسه، خدمت عمومی، واقعیتی عینی نیست؛ به این معنی که خارج از خواست قدرت عمومی و به خودی خود وجود ندارد.[7] خدمت عمومی ناشی از تصمیم‌های سیاسی و حقوقی‌یی است که توسط قوّه مقنّنه، دولت و داوری اداری اتخاذ شده‌اند...»[8] مضمون اخیرالذکر از خدمات عمومی بنا به این قضیه که مفاهیم اساسی نظریه اقتصادی مضمون خدمات عمومی را به صورتی کامل توجیه نخواهد کرد، و از آنجا که از این نقطه‌نظر، فقط مضامین انحصارطلبی (که با مضمون جدید بازار رقابت شدید Marche contestable مجدداً مورد توجّه قرار گرفته است)، مضمون هزینه/فایده های خارجی Externalites و مضمون اموال عمومی (که در چارچوب اقتصاد شبکه‌ها مورد تعریف مجدد قرار گرفته است)[9] کمک می‌کند تا مضمون خدمات عمومی را به صورتی اساسی تعریف کنیم. همچنین به جا است یادآوری کنیم که تحلیل اقتصادی در مطالعات و محاسبات خود برای رسیدن به حداکثر فایده، یا به این نتیجه می‌رسد که قلمرو سازمان‌های اداری خدمات عمومی را (به این عنوان که جزیی از پیکرة اقتصاد عمومی هستند و به نتیجه‌گیری از منابع و قابلیّت‌ها کمک می‌کنند) وسعت بخشد و یا (با توجّه به اقتصاد صنعتی و ترجیح دادن اقتصاد بازار) به حدّاقل ممکن محدود سازد (له و ک 1998). به علاوه، اصولاً علوم اقتصادی ابعادی را که دکترین قضایی به منظور ایجاد عدالت و تحت عنوان «منافع عمومی» به صورت زیرکانه‌ای به این بحث وارد ساخته است به کلّی انکار می‌نمایند.

به این ترتیب و در نهایت امر، خدمات عمومی بنا به سه اصل عمومی قرار گرفته است:

- استمرار خدمت

- برابری شرایط خدمت

- تغییرپذیری / انعطاف‌پذیری

و در نتیجه محتوایی که برای آن مورد قبول قرار گرفته است قراردادی است؛ یعنی همان که ث . مارتینان بیان داشته ضمن آن تأکید می‌کند که «خدمت عمومی، یا خدمت برای استفاده عموم، خدمتی است که به انجام مأموریت‌هایی در تأمین منابع اقتصادی کلّی، و بنابراین ادارة عمومی موجّه، می‌پردازد، حال خواه قلمرو آن اتحادیه اروپایی باشد، خواه یک دولت، و خواه سازمان‌های محلّی که آشکارا تصمیم گرفته‌اند مدیریت عمومی را در پاسخگویی به تقاضاهای ناشی از نیازهای مختلف فنّی، اقتصادی، اجتماعی، و یا علمی و اخلاقی، آن تأمین نمایند.[10]

 

سازمان اداری ـ خدماتی عمومی و بحران در مناطق

سازمان اداری ـ خدماتی عمومی بر حسب این منطق که می‌بایست به دولت در انجام مأموریت تأمین منافع عمومی در حوزة امنیّتی، دادگستری، حفظ نظم عمومی، ارشاد اقتصاد، پاسخ به نیازهای اجتماعی و بهبود شرایط زندگی، تقویت همبستگی اجتماعی.... کمک کند مسائل منطقه‌ای بسیار مهمی را مطرح می‌سازد...   به این ترتیب ژ. شوالیه نقش خدمات عمومی را این چنین خلاصه می‌کند:‌ «نقش اصلی سازمان اداری خدمات عمومی این است که وسایل آسایش و رفاه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را در اختیار همه قرار دهد؛ و بنابراین چون عاملی از توزیع مجدد بنظر می‌رسد که می‌بایست ضمن عمل خود سعی کند تا از حیطة نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های اجتماعی بکاهد[11] به نحوی وجودش در همة ‌فضاهای ملّی ضروری می‌شود.[12]. امّا همین که جایگاه مربوط به مناطق پیرامونی در اطراف مرکز تصمیم‌گیری (یعنی جایی که دقیقاً وظیفه‌ای عمومی و اساسی برای انجام دادن وجود دارد، جایی که خود دچار معضلات بزرگ جمعیتی است، و بحران‌های اقتصادی مراکز کوچک تولیدی از نوع فوردی را تحمّل می‌کند و به کاهش امکانات مالی سازمان‌های محلّی مبادرت می‌ورزد) مطرح می‌شود، مسائلی واقعی بروز می‌کند.

بنابراین در برابر فشارهای فوق‌الذکر دربارة انعطاف‌پذیری سازما‌ن‌های اداری خدمات عمومی در محل‌ها و مناطق، و افزایش قدرت اقتصاد بازار ،به خصوص در مناطق شهری حاشیة فضاهای متروپلی، آنچه که فلسفة وجودی ادارات مربوط به اموری را توجیه می‌کند، یعنی اشتغال عمومی، چه می‌شود؟ آیا ایجاد رابطة شهر ـ اشتغال عمومی، حدّاقل بنا به روشی که ما در اینجا پیشنهاد می‌کنیم، متناسب نخواهد بود؟