نتیجه‌گیری

برخلاف فرضی که پس از مطالعة آثار «تحقیق و توسعه» دربارة صرفه‌جویی‌های خارجی مطرح می‌شود و براساس نتایجی که طی این مطالعة آزمایشی به تجربه نشستیم، نزدیکی جغرافیایی نمی‌تواند به تنهایی عاملی کافی و وافی برای تعمیم یک نوآوری در یک سرزمین باشد.

در جهان کنونی، مؤسسه‌های اقتصادی مستقر در نزدیکی یکدیگر روابط نسبتاً نامشخصی با ساختار فناوری منطقه محل استقرار خود دارند. این مؤسسه‌ها، در حوزة فعالیت‌های نوآوری خود بیش از آن که به همکاری با سایر مؤسسه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای بپردازند به همکاری با مؤسسه‌ها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی رو آورده به آنها متکی شده‌اند. به عنوان مثال، در فرانسه، نزدیکی منطقة مرکز به منطقه پاریس سبب شده است که روابط بسیاری از مؤسسه‌های اقتصادی مستقر در منطقه مرکز با یکدیگر قطع شده به سوی مؤسسه‌ها و سازمان‌های منطقة پاریس که دارای جاذبة بیشتری می‌باشند جلب شوند.

بنا به این شواهد و قرائن، وابستگی مؤسسات صنعتی ـ تجاری یک منطقه به مؤسساتی در خارج از منطقه و عدم ارتباطی کافی بین آنها مانعی بر سر راه اصولی‌ترین استراتژی‌های منطقه گرایی قرار گرفته است. به همین نحو، بافت صنعتی فوق‌العاده پراکنده و متفاوت مناطق مناسب تدوین توجیهی منطقی برای یک توسعه منطقه‌ای پایدارتر نیست. با این همه، بنا به آنچه که طی این مطالعه حاصل شده است تفاوت وابستگی مؤسسه‌های صنعتی یک منطقه به بخش‌های متفاوت اقتصادی، به اندازه‌ای نیست که چون مانع قابل توجهی بر سر راه آمایش سرزمین و منطقه‌ای کردن برنامه‌های توسعه قرار گیرد و نهایتاً در شرایط فقدان سیاسی از آمایش سرزمین که اسباب و وسایل شبکه‌هایی از نوآوری در مناطق را فراهم آورد وضع موجود سبب شده است که خطرات محصور شدن بر روی فقط یک مسیر منحصر به فرد از بین مسیرهای متنوع فناوری ـ که به موقع خود خلاصی از آن بسیار مشکل خواهد بود ـ کاهش یابند.

 



[1]- Johnson

[2]- این رشته از عوامل نهادینه که بنظر کیرا (1993) ناآشکارند عملاً به رفتارهای فردی و جمعی در جریان انتقال اطلاعات ثبات می‌بخشند.

[3]- ظاهراً غیرممکن است که بتوان نظامی نهادینه را یافت که تداوم اقتصادی نوآور را تضمین کند. نهادینه‌هایی که در دوره‌ای معین ابداعات را تشویق می‌کنند ممکن است همان نهادینه‌ها در دورة بعد مانع سرعت آن قرار گیرند.

[4]- Garrouste

[5]- Kirat

[6]- Dosi

[7]- Dalum

[8]- Colletis

[9]- Pecqueur

[10]- Rhur

[11]- Grabher

[12]- Glasmeier

[13]- Fievet

[14]- Tripsas

[15]- Schrader

[16]- Sobrero

[17]- مطالعة ما 56 پروژة نوآوری را در برمی‌گیرد. تعدادی از مؤسسه‌های اقتصادی مورد پرسش طی دورة 1987- 1980 از چند یارانه برای پروژه‌هایی مختلف استفاده کرده‌اند و از اینجا است که تعداد کل پروژه‌ها از تعداد کل مؤسسه‌ها بیشتر است.

[18]- بنا به بخشنامه 14 مارس 1997، تقاضای مؤسسه‌های اقتصادی برای استفاده از کمک‌های صندوق عمومی سرمایه‌گذاری نوآوری (ECPI) در صورتی پذیرفته می‌شوند که اگر متوسط هزینه‌های 3 پروژة قبلی خود را از یک سوم بزرگترین مبلغ درآمد خود در طی یکی از این پروژه‌ها کم کنند، چیزی اضافه نیاورند، و یا فعالیتی که صورت دادن آن توسط آژانس ملی ارزیابی تحقیق (انور) نوعی نوآوری ارزیابی شده باشد انجام داده باشند (این قاعده برای مدت سه سال برقرار شده بود) (انور، ص 4. 1997)

[19]- این اشکال در همکاری شاید بیش از هر چیز حاکی از نوعی عدم لیاقت نیروی انسانی باشد که به سهم خود تأکید دیگری بر ضرورت استفادة مؤسسه‌های اقتصادی از یک متمم مالی است و نه این که مستوجب تغییر و تبدیلاتی در «تحقیق و توسعه» داخلی مؤسسه و «تحقیق و توسعه» خارجی آن بوده باشد (مووری، 1983)

[20]- مدیریت یکی از مؤسسه‌های اقتصادیی که بیش از 200 نفر شاغل داشته است اظهار می‌دارد: «بدون کمک انور شرکت ما مجبور بود سرمایه‌گذاری‌های بهره‌ورانه خود را به تأخیر اندازد، کارهای تولیدی خود را به زمان واگذار کند و مدرنیزه نکردن محصولات خود در زمان مطلوب را تحمل نماید.

[21]- این کسب زمان در منطقة مرکز در هر مورد لااقل سه ماه بوده است.

[22]- بخشی از 16 درصد از عدم موفقیت شعبه انور در منطقة مرکز در دورة 1980-1987 به بازار آمدن سریع‌تر محصولات فناوری شرکت‌هایی مربوط می‌شود که در رقابت تنگاتنگ با شرکت‌های مورد حمایت انور قرار داشته‌اند.