آیا نزدیکی جغرافیایی به نوآوری کمک می‌کند؟

نقش نهادهای قانونی موقع تغییر و تحولات نوآوری

کار واسطه شدن اندامواره‌های قانونی در نقل و انتقال اطلاعات فناوری و به ویژه نوآوری‌ها بسته به روش‌هایی است که در فرایند تغییر و تحولات فناوری اتخاذ می‌شود:

از یک طرف، کار واسطه‌گری می‌تواند در دوره‌ای که فناوری‌های اصولی دچار تغییر و تحولاتی اساسی شده‌اند شامل دگرگون کردن و نوسازی شبکه‌های موجود به منظور تطبیق دادن آنها با این تحولات اساسی باشد. در عمل،  «رشته‌ای از  عادات  و آداب  و  قواعد  و  هنجارها  و  قوانینی  که  روابط بین  افراد  و  واحدها  را  تعیین  می‌کنند  و  تعامل  انسانی  را  شکل  می‌بخشند.»

(جانسون[1]، 1992، ص 26) چهارچوب اصلی و خاص اعتلای تغییرات فناوری در مسیری کاملاً معین را تشکیل می‌دهند[2] در عوض، در اکثر قریب به اتفاق موارد همین نهادها با نوآوری جدیدی که به قطع رابطه با وضع موجود ختم می‌شود ناسازگاری می‌کنند[3] و چون فرایند انطباق با تغییر و تحولات فناوری به خودی خود حاصل نمی‌گردد دخالت دولت در آن ضروری می‌شود.

به این ترتیب مسألة ناهماهنگی بین مناطق فناوری و تولید انبوه توسط قوانین و مقرراتی که دولت وضع و اجرا می‌کند حل و فصل می‌شود (گاروست[4] و کیرا[5]، 1991)، این نظم، به ویژه از طریق ایجاد نهادهایی واسطه‌ای که بین علوم پایه و علوم کاربردی قرار می‌گیرند (دوسی[6]. 1982)، و توسط دخالتی سیاستگذارانه که به تشکیل روابطی جدید بین تولید کننده و مصرف کننده کمک می‌کند، حاصل می‌شود (دالوم[7] و... 1992).

از طرف دیگر، کار واسطه‌گری می‌تواند مؤسسه‌های صنعتی قدیمی را که رابطة کمی با نظام منطقه‌ای نوآوری دارند تشویق کند که در این خصوص با خارج از منطقه ارتباط برقرار کنند. در عمل، تعدادی از مؤسسه‌های صنعتی‌ای را شاهدیم که از ثبت استراتژی نوآوری خود در مجموعة استراتژی‌های منطقه خودداری ورزیده‌اند. این مؤسسه‌های صنعتی به دلیل نداشتن واحدی متشکل از اعضایی خردمند که قادر به درک تغییرات فناوری جاری باشند از شبکة نوآوری برکنار می‌مانند. در مورد فرانسه، هدف قدرت محلی فرانسه نزدیک ساختن عرضه‌ی منابع فناوری به تقاضای آن در محل بوده است. این اقدامات دیگر ارتباطی با سیاست‌های منطقه‌ای اوایل دهه 1980، که براساس محتوایی خطی از نوآوری بود و به عرضه فناوری اولویت می‌داد، ندارد. (کوله‌تی[8] و په که اور[9]، 1995)

به شدت در تنگنا قرار دادن کارفرمایان توسط کارگران (Lock-In) که طی بحران اقتصادی کارخانه ذوب آهن رور[10] (گرابئر[11]، 1993) یا صنایع ساعت‌سازی سوئیس (گلاسمایر[12]، 1996) اتفاق افتاد و جریانات استمدادی ناشی از آن وضعیتی را نشان می‌دهد که در آن همه عوامل به یک نظام مرجع واحد رجوع می‌کنند و راه حل‌هایی که قبلاً امتحان خود را پس داده‌اند در این گونه محیط‌های اقتصادی جدید کارآیی نمی‌یابند. در واقع تعداد زیادی از مؤسسات صنعتی به توانایی‌های مراجع تحقیقات علمی (و در اصل، همان توانایی‌های مرکز ملی تحقیقات علمی) واقف‌اند. با این همه در دسترسی به چنین امکاناتی با موانعی مختلف مواجه می‌شوند.

حلقه‌ای از روابط اساسی بین مؤسسه‌های اقتصادی یک منطقه می‌تواند، با توجه به نزدیکی مکانی و مزیت آن، کار مکمل بودن یکدیگر را در چهارچوب عرضة فناوریی هرچه پیچیده‌تر و رایج‌تر، و تقاضای آن، آسان‌ سازد. به علاوه، این امر سبب می‌شود تقاضاهای مؤسسه‌های اقتصادی واضح‌تر باشند.

واسطه‌گری فقط به نشان دادن این که چه فناوری‌هایی به کار فلان مؤسسه اقتصادی می‌آید، محدود نمی‌شود. بلکه بیشتر از آن از همراهی و مساعدت با این مؤسسه‌ها حکایت می‌کند که آنها را در جریان آخرین تغییر و تحولات فناوری قرار دهند و نهایتاً مؤسسه‌ها قادر شوند تا به تدریج و گام به گام راه حلی را که بیش از سایر راه حل‌ها مناسب نیاز خود می‌بینند از بین راه‌حل‌های عرضه شده برگزینند. این سرمایه‌گذاری ارتباطی، مقدمه چینی‌ای لازم برای همکاریی است که یک شریک و همکار خارجی را در برمی‌گیرد (فی ئوه[13]، 1997)؛ و سرانجام عمل واسطه‌گری سبب ظهور چارچوبی مستحکم و فراخور شراکت می‌گردد.

کارآیی مأموریت در امر مشاوره مستلزم روابطی است که براساس اعتماد متقابل بنا شده باشد. سدّ طبیعی مدیرانی که به سختی حاضرند اطلاعات مورد استفاده خود را با رقبای خود تقسیم کنند باید در هم کوبیده شود. حضور یک «واسطه» مناسب برای تخطئه اقدامات فرصت طلبانه کسانی که ظاهراً طرفدار شراکت و همکاری هستند در این جا بکار می‌آید (تریپزا[14]، چرادر[15]، و سوبرو[16] 1995). مأموریت‌ «واسطه» به خصوص نظارت بر رعایت تعهدات و مفاد اولیه‌ای است که دو طرف از ابتدا طی قرارداد منعقده پذیرفته‌اند. «واسطه» به لطف پایگاهی که در منطقه جغرافیایی فعالیت خود دارد قدرتی تقریباً کامل برای افشاء کردن اقدامات منفی عواملی است که در راه همکاری ریب و ریا به خرج داده به کاهلی می‌گراید. امروز قدرت مزبور به حدی زیاد است که مجموعة اندامواره‌های واسطه در رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر قرار گرفته فعالیت می‌کنند.

تحت این شرایط، دخالت دولت به معنی قبول تشکیل یک کادر ثابت اداری واسطه‌گری به جهت ایجاد همکاری‌های فناوری لازم بین مؤسسه‌های اقتصادی و پژوهشی منطقه‌ای، و تسهیل امور مبادلات اطلاعاتی طبیعتاً پنهان بین آنها می‌باشد. در چهارچوب چنین فرضیه‌ای است که می‌توان شمّه‌ای از اقدامات واسطه‌گری انور (که سال‌ها است در خدمت به آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای در فرانسه مشغول است) اشاره داشت.