اکثر همکاری‌های نوع فنی در مؤلفه‌ای ملی و حتی بین‌المللی صورت می‌گیرد. این نتیجه، آمار قبلی انور که بنا به آن «همکاری مبتنی بر نزدیکی جغرافیایی (که در قلمرو جغرافیایی یک منطقه حاصل می‌شود) 56 درصد از کل همکاری‌ها را تشکیل می‌دهد» (انور، 1992. ص 13) را نسبی می‌سازد.

این آمار اعلام شده توسط انور، در عمل مربوط به همکاری‌هایی است که طی یک پروژة مورد حمایت انور بین طرفین صورت گرفته است. به این ترتیب دخالت‌های دولتی در قدم اول در جهت ایجاد همکاری‌هایی منطقه‌ای بین مؤسسه‌های فعالیتی است که در صورت عدم دخالت دولت به هم محلی بودن و نزدیکی جغرافیایی با یکدیگر اعتنایی نخواهند داشت. مشارکت و معاملة فنی با تولید کنندگان فنون و ابداعات بیشتر در سطح ملی صورت می‌گیرد. حال آن که مؤسسه‌های صنعتی مورد نظر ما تا حدود گسترده‌ای نیازهای فنی خود را از داخل منطقه تأمین می‌کنند. (جدول شماره دو)

طبیعتاً همین که این مؤسسه‌ها نیاز خود را به اتکاء‌ بر شریک‌هایی با قابلیت‌های فنی بالاتری حس کردند به سوی محل‌های جغرافیایی دورتری رو می‌آورند. حال آن که این روی آوردن مقتضی سرمایه‌گذاری زیاد به سوی شرکای فنی دور دست‌تر در مورد ارضاء نیازهای عادی و سنتی و تقریباً پیش پا افتاده که در محل می‌تواند با هزینه بسیار کمتری تأمین شود، بیهوده است.از اینجا است که (در خصوص ابداعات و نتایج مهم تحقیق و توسعه که غالباً فقط در شرکت‌های بزرگ ملی و به ویژه فراملیتی حاصل می‌شود.) شرکت‌هایی که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند روابطی با یکدیگر نمی‌یابند.

برعکس، می‌بینیم که شرکت‌های زنجیره‌ای گروه‌های بزرگ صنعتی به صورت نسبتاً دائم با مؤسسه‌های صنعتی منطقه‌ای در تماس‌اند تا همکاری‌های فنی‌شان را با آنها افزایش دهند. این وضع، این فکر را که گروه‌های صنعتی از این به بعد ریشة بیشتری در سرزمین محل استقرار خود خواهند گرفت تصدیق می‌کند (دوپویی[10] و ژیلی[11]، 1995). همچنین می‌بینیم که مؤسسه‌هایی صنعتی کوچک علاقه‌ای شدید به همکاری با مشتریان خود دارند. این همکاری‌ها قبل از هر چیز در سطح ملی صورت می‌گیرد؛ و مطالعات انجام شده توسط هاکانسون[12] (1989) را تأیید می‌کند که بنا به آن 80 درصد از روابط تولید کننده ـ مصرف کننده در سطح ملی است و فقط 20 درصد از آن در سطح منطقه‌ای است.

 


جدول شماره دو: تیپولوژی شرکای فنی

نوع‌شرکاء

شرکای منطقه‌ای

شرکای ملی

شرکای بین‌المللی

تعداد‌مؤسسه‌ها

PME1

PME2

زنجیره‌ای

PME1

PME2

زنجیره‌ای

PME1

PME2

زنجیره‌ای

تدارک کنندگان

1

1

3

10

2

5

1

1

3

مشتریان

1

1

0

11

2

4

2

2

3

مؤسسه یک گروه صنعتی

0

1

0

2

4

1

0

1

3

مؤسسه یک بخش

0

0

0

6

2

2

2

1

3

مؤسسه یک بخش دیگر

0

1

0

6

0

4

2

1

3

مراکز فنی حرفه‌ای

0

0

0

5

4

1

0

0

0

لابراتوارهای خصوصی یا عمومی

1

1

1

6

3

4

1

0

2

دانشگاه‌ها

4

0

2

2

0

4

0

0

0

توضیح: امکان جواب‌های متعددی وجود داشته است. از تعداد نمونة آماری 51 شرکت، یازده شرکت پاسخ داده‌اند که با شخصیت حقوقی ثالثی (در شرایطی که انور به عنوان شخصیت حقوقی ثانی به حساب آمده است.) همکاری نداشته‌اند. اما تمام شرکت‌های وابسته به گروه‌های صنعتی اظهار داشته‌اند که با سایر شرکت‌های گروه خود همکاری نموده‌اند.

همکاری منطقه‌ای بین شرکت‌ها در حاشیه باقی مانده است. در داخل یک بخش، همکاری فقط در سطح ملی صورت می‌گیرد. این عمد مبین سکوت عمدی مدیران شرکت‌ها در امر تقسیم اطلاعات فناوری خود با مدیران شرکت‌هایی محلی است که رقیب بوده خطرشان هر لحظه حس می‌شود. فقط همکاری مؤسسه‌های صنعتی با دانشگاه‌ها است که در مؤلفه‌ای منطقه‌ای و به صورتی بارز وجود دارد. یک چنین وضعیتی با لزوم استقرار یک سلسله روابط براساس نزدیکی جغرافیایی البته از همان لحظه‌ای که فناوری هنوز تثبیت نشده و اطلاعات مورد انتقال هنوز در اولویت ضمنی قرار دارند توجیه پذیر است (اُدرچ و فلدمان 1996). با این همه چنین توجیه‌هایی می‌تواند خلاف قاعده تلقی شود، چرا که اصولاً همکاری با آزمایشگاه‌های تحقیق عمومی یا خصوصی قبل از هر چیز در سطح ملی صورت می‌گیرد و توسعه می‌یابد. بنابراین برای درک این تناقض دو توضیح می‌تواند وجود داشته باشد.