شورای اقتصادی در کشاکش


مجلس بازاری - انگلوفیل ، میلسپو آمریکائی ، و سلطنت


اساسنامه شورای عالی اقتصادی در زمان نخست وزیری ساعد (27 1 / 1323 * 13 / 9 / 1323 ) رسیده است ؛ امٌا رئیس دبیرخانه ی آن طی چندماه قادر به بنیانگذاری دفتر و تشکیل نخستین جلسه شورا نشده است ؛ به خصوص که :
بنا به بند 9 از اساسنامه ، شورا موظف به طرح برنامه اقتصادی کشور بوده است . امٌا در عمل ، و آن نیز به صورتی قانونی ، امور درآمد و هزینه کشور در قلمرو قدرت دکتر میلسپو قرار داشته است؛ و آنهم در زمانی که شخص محمد رضا شاه از یکطرف ، و به ویژه مجلس قدرتمند باصطلاح بازاری انگلوفیل از طرف دیگر ، از اصرار میلسپو بر استفاده از قواعد جهانی علوم اقتصادی در امور کشور ، و اصرار بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی به طورکامل رضایت نداشته اند .
لذا پس از دولت ساعد  ، در زمان دولت بیات ، قانون الغای اختیارات دکتر میلسپو به تصویب مجلس چهاردهم شورای ملی ( به ریاست محمد صادق طباطبائی از نزدیکترین دوستان رضاشاه و مخالف همیشگی شهید مدرس ، و معاونت دکتر محمد طاهری که تاجربزرگ ابریشم بود ، و... )) رسیده است . بنا به تبصره 3 از قانون اخیر الذکر ، دولت ایران مکلف گردیده است که هرچه سریع تر به تشکیل شورای اقتصادی بپردازد ، و ظرف سه ماه ، یعنی تا 18 فروردین 1324 ، نقشه اقتصادی ِعلمی کشور را تنظیم و به مجلس ارائه دارد .
این امر به تصویبنامه شماره 688 م.رخ 15 / 1 / 1324 منجرگردیده است که اصلاحاتی مختصر در اساسنامه به وجود آورده تعداد اعضای شورا را از 24 نفر به 25 نفر افزایش داده است .
امٌا دولت ها ، بیشتر تحت تاثیر اقدامات مجلس شورای ملی ، قادر به برنامه ریزی و انجام سایر وظایف خود نبوده پس از چندماه استعفا می داده اند .