الگوهای عمومی

 

یکم ـ رودخانه‌های بین المللی

   الف ـ معیارهای شناخت بین‌المللی بودن رودخانه‌ها:

1- معیار سیاسی: رودهای بین‌المللی در مجرای خود با سرزمین‌هایی که به بیش از یک دولت تعلق دارند تماس می‌یابند؛ و به این اعتبار به دو گروه تقسیم می‌شوند:

اوّل: رودخانه‌های مرزی یا چسبیده به مرز

دوّم: رودخانه‌های عبوری که از کشوری به کشورهای دیگر جریان می‌یابند

در مورد رودخانه‌های مرزی طبیعتاً دولت‌های مربوطه به این نتیجه می‌رسند که با تعیین مرز، آنها را به نحوی عادلانه بین خود تقسیم کنند. امّا تصمیم‌گیری در مورد رودخانه‌های عبوری بسیار دشوارتر است.

2- معیار اقتصادی: پس از موفقیت سرمایه‌داری در جهان، ابتدا در قرار داد 1921 بارسلونا «قابل کشتیرانی بودن» رودها مطرح شده است و اصطلاح «راه آبی بین‌المللی» (که در برگیرنده حق کشتیرانی برای تمام کشورهای جهان است به جای اصطلاح سنتی «رودخانه های بین المللی» قرار گرفت.

به زودی متوجه شدند که اصطلاح «راه آبی بین‌المللی» بسیار محدود است و سایر استفاده‌های اقتصادی از این آب «شیرین» را در بر نمی‌گیرد. مسأله آلودگی آب‌ها و محیط زیست اطراف آنها نیز روز به روز بیشتر مطرح شده است.

با عطف به نظر راتزل، مضمون «حوضه رودخانه‌های بین‌المللی» عملاً جانشین مفهوم رودخانه‌های بین‌المللی شد.[1]

 

حوضه/منطقه رود مرزی

اصولاً رود مرزی سبب قطع جادّه و راه‌آهن یا لااقل مشکل در ایجاد آنها و ضرورت ساخت پل می‌شود. گذر از رود مرزی حقوق‌های متفاوتی ایجاد می‌کند. برای عبور از رود مرزی، البته چون هر مرزی دیگر، منتهی با حساسیت و اهمیتی بیشتر، حقوق گمرکی، حقوق و مالیات حمل و نقل دریایی و آبی داخلی، سود بازرگانی مرزی و امثال آنها وضع می‌شود. این حقوق نه تنها سبب از هم پاشیدگی اقتصاد منطقه نمی‌شود بلکه، از جمله بنظر گیشونه، مردم دو طرف رود مرزی به دلیل همین نقش اقتصادی رود، روابط و حتّی اختلاط اجتماعی بیشتری می‌یابند و تنها عاملی که سبب از هم گسیختگی‌هایی بین آنان می‌شوند قدرت‌های سیاسی دو طرف رود است که عملاً به برخی از گسیختگی‌های اقتصادی در منطقه کمک می‌کنند.

قواعدی که حکام دو طرف رود یا دریاچه مرزی وضع می‌کنند غالباً به جای تقویت روابط اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی، سبب گسیختگی یا لااقل تضعیف روابطی که تا آن زمان وجود داشته است می‌شود و مسأله ارزیابی حقوقی ـ توسعه اقتصادی آب‌های مرزی را پیش می‌آورد: آیا حقوق مرزی آب‌ها سبب توسعه دو طرف آب، یا به طور کلّی به نفع توسعه جهانی، است یا به زیان آن؟ وقتی دریا، خلیج، یا رودخانه‌ای مرزی، به صورتی کلّی، جزیی، یا مشروط چون موانعی بر سر راه توسعه صادرات کالاها و سرمایه‌ها قرار گیرند برعلیه توسعه بهینه عمل می‌کنند. امّا تا وقتی مردم دو طرف آب، به مدد آب، به مبادله آزاد، امّا سالم کالاها می‌پردازند، در ارضاء احتیاجات مکمل یکدیگر واقع می‌شوند و تحرّکی در تولید بیشتر در یکدیگر به وجود می‌آورند رودخانه و دریاچه مرزی سبب گسترش توسعه یک یا غالباً دو طرف آب مرزی می‌شود.

بنابه آخرین تحقیقات علمی پیشرفته، سازمان‌های عمومی جهان نیز اگر در پی اثربخش بودن خود و بهره‌وری بیشتر از حوضه‌های آبی جهان هستند می‌بایست آنها را به جای مثلاً رودخانه‌ای منحصر به خود، شاهرگ حیاتی یک منطقه و نهایتاً به منزله یک واحد طبیعی، حوضه، یا منطقه بشمار آورند. بنابراین موفق‌ترین موافقتنامه‌های همکاری اقتصادی و فنّی بین کشورهایی امضاء شده است که دریاچه یا رود مرزی بین خود را به درستی یک منطقه واحد تلقّی کرده‌اند.

در این توافقنامه‌ها اصولی رعایت می‌شوند که اسباب تحکیم همبستگی‌ها و همکاری‌ها را فراهم می‌آورند؛ مثل این قاعده که «هر کشوری که رودخانه بین‌المللی را آلوده کند خود نیز می‌بایست هزینه پاکسازی آن را بپردازد.» وقتی رودخانه‌ای مرزی یا بین‌المللی به عنوان عنصری اساسی و شاهرگ حیاتی در توسعه یک منطقه به شمار رفت کشورهایی که در آن اشتراک دارند قراردادی بین‌المللی درباره آمایش و تقسیم آب آن، نه تنها براساس حدّ و مرز رودخانه یا دریاچه، بلکه براساس تمامیت حوضه رودخانه یا دریاچه امضاء می‌کنند. در این خصوص می‌توان از قرارداد مشهور 1960 بین هند و پاکستان در مورد رود مرزیشان، سند، یا قرارداد 1978 در مورد همکاری کشورهای حوضه رود آمازون، و... نام برد.

اقتصاد آب‌های مرزی متّکی بر اموری است که به صورتی مستقیم یا غیر مستقیم به آب ارتباط می‌یابند؛ از جمله:

- کشتیرانی به منظور حمل و نقل کالا و مسافر

- درآمدهای حاصل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی

- اموری که مجموعاً تحت عنوان گردشگری قرار می‌گیرند

- کشاورزی و سدهایی که به این منظور بر رودخانه‌های بین‌المللی احداث می‌شوند

- ماهیگیری

- نیروی برق ـ آبی حاصل از این گونه سدها

- استفاده از رودخانه مرزی یا عبوری (ناودانی) برای شرب در شهرها یا روستاها

عمران شهری و روستایی در این جریان طبیعتاً نه تنها به منطقه آب مرزی در کشور، بلکه به کلّ حوضه رودخانه مرزی یا عبوری پیوند می‌خورد.

تحرک اقتصادی، به طور کلّی، سبب تحرّک الّاکلنگی مناطق دو طرف خط مرزی در دایره‌ای بیگانه می‌شود. این تحرک اقتصادی به نوعی جانشین تحرکی سیاسی می‌شود و با سرمایه‌گذاری صنعتی و نظایر آن، چهره منطقه را عوض می‌نماید از اینجااست که «مرز سیاسی» تبدیل به «مرز اقتصادی» می‌شود و تحلیل آن به مطالعات اقتصادی انتقال می‌یابد؛ و مسائل مرزی تبدیل به مسائل منطقه مرزی می‌شود.

مسائل اقتصادی منطقه مرزی بیشتر ناشی از دوگانگی توسعه مناطق مرزی است. گاهی زمان دو طرف مرز متفاوت است به این معنی که ساختار فکری، جمعیتی، سیاسی و اقتصادی دو طرف مرز با یکدیگر تفاوت دارند. از اینجا است که مکاتب مشهور مطالعات مسائل مرزی، جغرافیا ـ تاریخ ـ جامعه شناسی و مردم شناسی را قبل از مطالعات حقوقی قرار می‌دهند. وضعیت جغرافیایی، خاطره‌های تاریخی و تجارب اجتماعی ممکن فراتر از حقوق و منافع اقتصادی عمل کنند.

رود مرزی برحسب نقش‌های مختلفی که در زندگی اقتصادی منطقه بازی می‌کند به صورت برگ برنده طرفی که بر آنها تسلّط بیشتری دارد، برعلیه طرف دیگر قرار گیرد: مثلاً مسیر آبی که از کشوری به کشور دیگر سرازیر می‌شود و در کشاورزی و صنایع و خدمات آن بکار گرفته می‌شود. فعالیت‌های اجتماعی ـ بومی مردم جامعه‌های ساحل‌نشین رود مرزی از یک طرف، و فعالیت‌های اجتماعی ـ اقتصادی آنان از طرف دیگر، به طور کلّی یا در بخشی از خود، بسته به استفاده از این آب است که با قطع آن از یک سو (با انگیزه‌های سیاسی) تقریباً به طور کامل متوقف و سرنوشت‌ساز می‌شود.

در چنین وضعیتی اوّلین چالش در روابط فیما بین دو کشور در امور تقسیم و بهره‌برداری از آب‌ها تعریف حقوق است. تعریف حقوق بین‌الملل از دیدگاه یک دولت، ممکن است با تعریف آن نزد دولت یا دولت‌های مقابل متفاوت باشد. بنابراین قبل از هر چیز می‌بایست به تعریف حقوق بین‌الملل در ارتباط با این دعاوی معطوف شد: «حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای از اصول، عرف‌ها و قواعدی است که به گونه‌ای مؤثر به عنوان تعهدات الزام‌آور، مورد شناسایی دولت‌های حاکم و دیگر واحدهای مشابه واجد شخصیت بین‌المللی قرار گرفته است؛ این حقوق همچنین به طور فزاینده‌ای در روابط افراد با دولت‌ها بکار گرفته می‌شود».

مجموعاً در روابط بین‌الملل کنونی در حوضه آب‌ها اصولی بیش از همه حاکم‌اند:

- اصل حقوقی ـ تاریخی سرزمین‌ها، شهرها و روستاهای حوضه:

- عرف بین‌الملل (که بین کشورهای اسلامی می‌تواند عرفی اسلامی حاکم شود)

- دیپلماسی در عدم وجود قواعد لازم جهانی

- نظام‌هایی جهانی که از جمله تحت عنوان معاهده بین‌المللی شکل می‌گیرند

نظام جهانی 1997: کمیسیون حقوق بین‌الملل (C.D.I) ابتدا در نظر داشته است که در چهارچوب قواعد و مقررات خود درباره «حقوق استفاده از جریان‌های آب بین‌الملل در موارد غیر کشتیرانی» با توجه به این واقعیت که یک «جریان آب بین‌الملل» فقط جریانی که بین سرزمین‌های دو یا چند دولت عبور می‌کند نیست و می‌تواند شامل دریاچه‌ها ـ کانال‌ها ـ یخچال‌ها ـ و آب‌های زیرزمینی که طبیعتاً با یکدیگر مربوط‌اند و مجموعه‌ای واحد را تشکیل می‌دهند، نیز باشد» مضمون «نظام‌های جریان‌های آب بین‌الملل» را بپذیرد. امّا به دلیل مناقشات و بحث و جدل‌های نسبتاً شدیدی که در این خصوص بین برخی از کشورهای عضو کمیسیون پدیدار شده است مجدداً به مضمون «جریان‌های آب‌های بین‌المللی» برگشته است.

با این همه باید قبول کرد که کنفرانس 1997، وجود تمام این بحث و جدل‌ها، در تعریف اصطلاح جریان‌های آب به عنوان «سیستمی از آب‌های سطح‌الارضی و تحت‌الارضی که بنابه روابط طبیعی بین خود مجموعه‌ای واحد و معمولاً منتهی به یک مقصد مشترک را تشکیل می‌دهند» از مفهوم «سیستم» بی‌اطلاع نبوده است.

 

دوّم ـ دریاچه‌های بین المللی

برغم رودها، دریاچه‌های مرزی هم (اگرچه برخی از آنها بر سر راه رودخانه‌هایی بزرگ قرار گرفته‌اند)
آب‌هایی راکد و شیرین هستند. دریای خزر احتمالاً به همین دلیل اصلی است که در تعریف دریاچه‌های بین‌المللی نمی‌گنجد. از طرف دیگر دریاچه‌ها زمانی عنوان بین‌المللی می‌گیرند که در مرز بین دو یا چند کشور واقع شده باشند. با این وجود دریاچه‌های بین‌المللی را می‌توان دریاچه‌هایی تعریف کرد که آب رودخانه‌ها یا رودخانه‌های بین‌المللی به آن می‌ریزد و محل فعالیت‌های اقتصادی یک یا چند کشور قرار گرفته‌اند.

 

سوّم ـ آب‌های زیرزمینی بین‌المللی

قواعد و مقرراتی که درباره آب‌های زیرزمینی وجود دارد با همین قواعد و مقررات درباره رودهای بین‌المللی مطابقت می‌کند. کمیسیون حقوق بین‌المللی در این سال‌های اخیر دولت‌ها را تشویق به رعایت مواد طرح پیشنهادی خود در سال 1994 نموده است.



[1]-